رؤساى جمهورى، قبل و بعد از حكم تنفيذ رهبرى!؟

رؤساى جمهورى، قبل و بعد از حكم تنفيذ رهبرى !؟

طبق اصل يكصد و دهم قانون اساسى، حكم تنفیذ رؤساى جمهورى، از اختیارات رهبرى است، و تا زمانی که ولى فقیه حکم رییس جمهور منتخب ملت را تنفیذ نکند، او از مشروعيت و مقبوليت شرعى و قانونى برخوردار نخواهد بود. و این تنفیذ هرگز جنبه تشریفاتی و نمايشى ندارد، بلكه به معناى تآئيد رأى ملت و به رسميت شناختن مقام رئيس جمهورى است. بنابراين، پس از انتخاب رییس جمهوری و تایید صحت انتخابات، رهبرى رای مردم و حكم رئيس جمهورى را تنفیذ مى كند و پس از حكم تنفيذ، نامزد منتخب ملت رسماً بعنوان رئيس جمهورى قانونى كشور تعيين و مشغول بكار مى شود.

جمهوری اسلامی، از آغاز تا کنون رؤساى جمهور متعدد و متفاوتى را كه هر یک از ايشان محققاً در پى سلايق و علايق خاص خود بوده اند تجربه كرده است، اما آنچه بعنوان مخرج مشترك آنان مطرح بوده است، مسئله دو شخصيتى و يا تغيير شخصيت و متغير نشان دادن ايشان است. بطوريكه اگر قبل از انتخابات، اخلاق، قانونمندى، پاكى و پاك دستى، حقوق مردم، دفاع از اسلام و پيروى از رهبرى، از حرف هاى آنان بوده، بعد از آن، بى اخلاقى، قانون شكنى، دست اندازى به بيت المال مبارك مسلمين بى توجهى به منويات رهبرى و عدم توجه به مصالح ملى اين ملك و ملت، كم ديده نمى شود!

هم آنان كه قبل از تنفيذ حكم مقلِد و بعد از آن مقلَد، قبلاً مريد و بعداً مراد نشان مى دهند! كسانى كه قبل از انتخابات و پيش از اخذ آراء ، شعارهاى تبليغاتى اشان گوش فلك را كر مى كند و بعد از آن، با سكوت و فرافكنى حرف هاى خود را پس مى گيرند. يا بر طبل حل مشكلات تمشيتى و معيشتى مردم مى كوبند، اما در دوره صدارتشان تورم و گرانى و بى كارى و دزدى و اختلاس رو به تزايد مى گزارد.
با رهبرى بيعت مى بندند و براى خدمت به مردم سوگند ياد مى كنند و قانون اساسى را ميزان الحكمه دولت خود اعلام مى كنند، اما و هزار اما، كه به اقوال خود پشت پا مى زنند و به گژ راهه مى روند.

رهبر فقيد و رهبر فقيه انقلاب اسلامى، بر اساس قانون اساسى و طبق وظايف و اختيارات ذاتى ولايت و رهبرى، احكام تنفيذ رؤساى جمهورى را امضاء و در متن حكم خود، ميزان را حال فعلى افراد دانسته و ضمن تنفيذ رأى ملت و انتصاب رئيس جمهورى منتخب ملت، رآى مردم و حكم خود را تا هنگامي معتبر مى دانند كه ايشان به تعهد خود و صراط مستقيم، يعني راه اسلام و آرمان هاي نظام اسلامي و دفاع از حقوق ملت و ايستادگي در برابر مستكبران و زورگويان پايبند باشند. بر اين اساس و بر اساس حكم رهبرى، در صورتى كه رئيس جمهور از مسير قانون خارج شود، معزول مى گردد.

و اما تغيير شخصيت رؤساى جمهورى و تحريف شأنيت رئيس جمهورى و تزاحم و تنازع عملكرد آنان با قانون اساسى، منافع ملى و جايگاه رهبرى، همچنان و مثل هميشه محل ديالوگ و چالش هاى سياسى است. غير از آيت الله خامنه اى و شهيد رجايى رؤساى جمهور وقت، بازرگان، هاشمى رفسنجانى، خاتمى، احمدى نژاد و روحانى، صد افسوس كه هر يك به نوعى قبل و بعد از مسئوليتشان متغير و متفاوت نشان داده اند. در اين ميان، نقطه مشترك تغيير و تفاوت روش و منش رؤساى جمهورى، عدم قانونگرايى، اجتناب از اجراى عدالت اجتماعى و فاصله گرفتن از خط امام(ره) و رهبرى است.

بازرگان و همفكران او در دولت موقت، مثل برخى از اعضاى جبهه ملى و نهضت آزادى، از أنجا كه اساساً به اسلام فقاهتى، حكومت سلامى و ولايت فقيه اعتقاد نداشتند، مى خواستند به نام امام(ره) و به يمن پشتيبانى مردم حتى الامكان مدل حكومتى مورد نظر خودشان را پياده كنند، اما چون در نيل به اهداف خود ناكام ماندند،لاجرم به بهانه اشغال سفارت آمريكا در ايران، از سمت خود كناره گيرى كردند. دولت بازرگان با همراهى عناصر ملى مذهبى، در صدد ترويج ليبراليسم فرهنگى، تعامل با غرب و سازش با ايالات متحده بود، و اين يعنى مقابله با انديشه انقلاب و بنيانگذار جمهورى اسلامى.

بنى صدر كه با نزديك نشان دادن خود به امام(ره) و اهداف انقلاب اسلامى، نيز كوبيدن بر طبل اقتصاد اسلامى و وعده حل مشكلات اقتصادى، توانسته بود آراى حداكثرى مردم را به خود اختصاص دهد، قبل از پيروزى در انتخابات و اخذ حكم تنفيذ، بر پيروى از امام و عمل به قانون تأكيد مى كرد و در مراسم دريافت حكم تنفيذ رياست جمهورى بر دست امام بوسه زد، اما بعد از آن، در مقابل نظام و امام(ره) و قانون اساسى ايستاد و براى استيلاى ديكتاتورى، از هيچ كوششى فروگذار نكرد. اما آنچه بنى صدر را عوض كرد و باعث شد كه در مقابل نظام و امام(ره) بايستد، غرور و تفرعن بود.

هاشمى رفسنجانى را يقيناً مى توان از نزديك ترين افراد به نظام، امام(ره) و رهبرى دانست. و با انتخاب او به رياست جمهورى، آن هم در برهه حساس بعد از رحلت امام(ره)، بسيارى فكر مى كردند با وجود ايشان حداقل مشكلات و مجادلات پيشين، پيش نخواهد آمد، اما تعلقات خانوادگى و حزبى هاشمى رفسنجانى باعث شد كه او و كارگزاران منسوب و منتسب به دولت سازندگى از سر استدراج با شعارهاى انقلابى انقلاب و منويات رهبرى فاصله گرفتند. انها به بهانه استفاده از مديران تكنوكرات، در حقيقت سرمايه سالارى و زندگى اشرافى را نهادينه كردند و باعث نارضايتى اقشار آسيب پذير شدند.

خاتمى، كه اساساً يك شخصيت فرهنگى است و نه اجرايى، تنها با تمسك به شعارهاى پر طمطراق اصلاح طلبانه و دادن وعده هايى مبنى ير انجام رفرم، توانست كرسى رياست جمهورى را از آن خود كند، اما او به تدريج به نظريه پردازى و رؤياهاى روشنفكرانه، از قبيل شعار جامعه مدنى و گفتگوى تمدن ها روى آورد، و عملاً از كار اصلى رييس جمهورى و دولت باز ماند، و در ادامه با نظام، خط امام(ره) و نظرات رهبرى زاويه پيدا كرد. انتشار روزنامه هاى دگر انديش، انجام قتل هاى زنجيره اى، برگزارى تحصن فراكسيون حامى ايشان در مجلس و نافرمانى مدنى در دولت خاتمى صورت گرفت.

احمدى نژاد كه در حقيقت محصول بد عهدى و عدم همراهى رؤساى جمهور سابق و اسبق و اطرافيان ايشان با خط امام(ره) و رهنمودهاى رهبرى بود، از سوء مديريت پيشينان استفاده كرد و با ژست پيروى از رهبرى و شعار هم انديشى با اصول گرايان، نيز تبليغات پوپوليستى و به ظاهر انقلابى و قول حمايت از اقشار آسيب پذير جامعه و البته تخريب رقيبان خود، توانست به مقام رياست جمهورى دست يابد، اما هم او، پس از تصاحب مقام رئيس جمهورى، صد در صد تغيير كرد و يا ماهيت واقعى خود را نشان داد، زيرا او بعداً قدرت و خود رأى و رفيق بازى را بر قانون و مردم و كشور و رهبرى ترجيح داد.

روحانى، يك روحانى اعتدال گرايى است كه با شعار اخلاق و ارمغان دولت تدبير و اميد و وعده به رسميت شناختن مقام نقد و انتقاد وارد ميدان شد، و از نا آرامى و التهاب آفرينى دولت قبل از يك سو، و عدم وجود رقيب و رقيبان جدى در ميدان رقابت هاى اتنخاباتى از سوى ديگر، استفاده كرد و بعنوان يازدهمين رئيس جمهور منتخب ملت وارد ساختمان پاستور شد. اما روحانى نيز بر خلاف وعده هاى انتخاباتى خود، پس از به قدرت رسيدن، شأن و شخصيت ولايت فقيه و ولى فقيه را كماهوحقه رعايت نكرد و از ادبيات اخير او نسبت به انقلاب، روحيه انقلابى و مقام رهبرى، استعداد بد فهمى مى شود.

از انجا كه بنده مى شنوم، بعضاً رؤساى جمهورى و يا اطرافيان آنان مى گويند، علت تغيير موضع رؤساى جمهور، قبل و بعد از مسئوليتشان، الزاماً متغيير بودن آنان نبوده است ، بلكه مشكل عدم هماهنگى و همراهى مقامات و نهادهاى موازى، حتى مقام رهبرى بوده است، از اين رو، بعنوان حسن ختام اين ياد داشت، من در ادامه بخشى از اصل يكصد و دهم قانون اساسى را مى آورم، تا بيش از پيش مشخص گردد كه طبق قانون اساسى، امام(ره) و رهبرى، حتى از اختيارات قانونى خود(ولايت فقيه) استفاده نكرده اند، قانون اساسى مى گويد،
"تعیین سیاستها کلی نظام جمهوری اسلامی ایران پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام و نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام"
"امضاء حکم ریاست جمهوری، پس از انتخاب مردم صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری از جهت دارا بودن شرایطی که در این قانون میآید، باید قبل از انتخابات به تأیید شورای نگهبان و در دوره اول به تأیید رهبری برسد".
"عزل رییس جمهور با در نظر گرفتن مصالح کشور، پس از حکم دیوان عالی کشور به تخلف وی از وظایف قانونی، یا رأی مجلس شورای اسلامی به عدم کفایت وی بر اساس اصل هشتاد و نهم".

بخشى از اصل هشتاد و نه قانون اساسى،
"در صورتی که حداقل یک سوم از نمایندگان مجلس شورای اسلامی رییس جمهور را در مقام اجرای وظایف مدیریت قوه مجریه و اداره امور اجرایی کشور مورد استیضاح قرار دهند، رییس جمهور باید ظرف مدت یک ماه پس از طرح آن در مجلس حاضر شود و در خصوص مسایل مطرح شده توضیحات کافی بدهد. در صورتی که پس از بیانات نمایندگان مخالف و موافق و پاسخ رییس جمهور، اکثریت دو سوم کل نمایندگان به عدم کفایت رییس جمهور رأی دادند مراتب جهت اجرای بند ده اصل یکصد و دهم به اطلاع مقام رهبری میرسد".